مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) حاکمیت شرکتی
فصل دوم :
بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش
/
2 - 9ريشه هاي تاريخي حاکميت شرکتي
افشاي کمکهاي نامشروع و پنهاني هفده شرکت بزرگ آمريکايي به حزب جمهوري خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجراي واترگييت شهرت يافت ، موضوع کنترل هاي داخلي شرکت ها و افشاء اطلاعات مالي را از منظر جديدي در کانون توجه مجامع حرفه اي و نهادهاينظارتي قرار داد .
انجمن حسابداران رسمي آمريکا ، استاندارهاي ويژه اي رادرموردکنترل هاي داخلي براي حسابرسان مستقل وضع نمود . همچنين کميسون ملي مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشي با عنوان " ترودوي " نتيجه بررسي هاي خود را در اين ارتباط اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۱ قانوني را به تصويب رساند که به موجب آن شرکت هاي سهامي عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کيفيت و مؤثر بودن کنترل هاي داخلي گرديدند . اما موضوع حاکميت شرکتي به گونه اي که امروز مطرح است ، حاصل مطالعات و بررسي هايي است که در کشورهاي مختلف دنيا انجام گرديد و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ ميلادي برمي گردد . گزارش " کادبري " در انگلستان ، مقررات هيأت مديره در جنرال موتورز آمريکا ، گزارش " دي " در کانادا و گزارش " وي انو " در فرانسه از آن جمله است . رسوائي هاي مالي در شرکتهاي انرون ، ورلد کام ، آجيپ ، سيکو ، زيراکس و چند شرکت ديگر ، کنگره آمريکا را بر آن داشت تا کميته خاصي را مأمور بررسي راهکارهايي براي مقابله با فساد و تقلب نمايد .
مسئوليت اين کميته برعهده سناتور آمريکايي پل ساربنز و نماينده کنگره ميشل آکسلي گذاشته شد . آنها با همکاري سازمان حسابرسي دولتي ، انجمن حسابداران رسمي آمريکا و کميسيون بورس اوراق بهادار لايحه اي را تدوين نمودند که به قانون " ساربنز - اکسلي " شهرت يافت . اين قانون موجب پيدايش مرجع نظارتي نسبتًا مقتدري به نام " هيأت حسابداري شرکتهاي سهامي عام "( PCBOB ) گرديد . در سالهاي اخير نهادها و سازمان هايي نظير ، شبکه جهاني حاکميت شرکتي ، اتاق بازرگاني بين الملل ، بانک جهاني ، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي و فدراسيون بين المللي حسابداران و برخي موسسات رتبه بندي نظير Poor's Standard & در ترويج و وضع استانداردهايي در رابطه با راهبري شرکتي فعاليت داشته اند . گرچه برخي از دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد اشاره جنبه اجباري يافته است ( مثل الزامات قانون ساربنز - آکسلي ) اما اجراي بخش عمده اي از آنها کماکان جنبه اختياري و داوطلبانه دارد . موضوع در کشورهاي درحال توسعه تا حدي متفاوت است و دستورالعمل هاي حاکميت شرکتي دراين کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهاي قانوني پرداخته است که در کشورهاي پيشرفته از طريق قوانين و مقررات ساختار يافته تأمين مي شود ، نظير برخورد يکسان با سهامداران ، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاري مجامع عمومي ، در عين حال هم در کشورهاي پيشرفته و هم در کشورهاي درحال توسعه ، تلاش
